به گزارش وسائل، جلسه درس مبادی فقه سیاسی حجت‌الاسلام رضائیان در تاریخ اول آذر ماه 96 در حرم مطهر معصومه(س) برگزار شد که خلاصه و متن آن در ذیل تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
جلسه گذشته مطرح شد که آیا امکان وجود فقه مضاف وجود دارد یا خیر؟ آیا این ساحت‌های مختلف اقتضای خصوصیات و ویژگی‌های خاصی را دارد که به خاطر آن ما نیازمند قواعد خاصی باشیم یا خیر؟
آیا موضوع در فقه سیاسی دارای خصوصیات خاصی است؟ آیا محمول در فقه سیاسی دارای خصوصیت خاصی است؟ آیا غایات خاص است یا خیر؟
آیا موضوع در فقه سیاسی دارای خصوصیات خاصی است؟ آیا محمول در فقه سیاسی دارای خصوصیت خاصی است؟ آیا غایات خاص است یا خیر؟
یکی از مواردی که در قانون گذاری باید دقت شود این است که قابلیت عمومی برای فهم و انجام قانون وجود داشته باشد، تا بتوانیم آن را به عنوان فقه نظام از شریعت استخراج کنیم.
اصل بحث
بعد از بحث گستره فقه و شریعت از جوانب مختلف، حق مولی، مکلف و ماهیت دین و شریعت، به این نکته رسیدیم که سؤال را این‌گونه آغاز کنیم که آیا در این گستره عام، ساحت‌های مختلف دارای خصوصیاتی هست یا خیر؟
اگر چنین خصوصیاتی هست، باید در چه جنبه‌های بررسی شود؟ ما خصوصیات را در جانب موضوع، محمول و غایت و آثار تقسیم‌بندی کرده‌ایم که این سه می‌تواند متمایز از یکدیگر باشد.
در جانب موضوع، اگر موضوع فقه عام یا به عبارتی دیگر فقه خُرد، افعال اختیاری مکلفان است، هر فعل اختیاری مکلف با توجه به ساحت‌های متعدد این حوزه مورد پرسش و پاسخ از جانب شریعت قرار می‌گیرد.
در حوزه فقه کلان، آثار فعل مکلفین در جنبه سیاسی و اجتماعی مورد بحث است و اشاره کردیم که این آثار باید به‌گونه‌ایی باشند که مستقیماً به اجتماع و سیاست مرتبط است یا آثار متنابه غیر مستقیم است.
به این معنا که ممکن است فرد در حوزه فردی خود، فعلی از او بروز و ظهور پیدا کند به عنوان مثال استفاده از برخی وسایل ارتباط جمعی همچون ماهواره و امثال آن؛ ممکن است ادعا شود که در حوزه فردی و در منزل استفاده شده و مشمول حکم اجتماعی نمی‌شود زیرا در محیط بیرون از خانه و اجتماع مورد استفاده قرار نگرفته است؛ چرا در اینجا مشمول حوزه فقه کلان است و فقه کلان در آن دخالت می‌کند؟
این مورد از جمله افعالی است که دارای آثار اجتماعی غیرمستقیم و متنابه می‌باشد؛ وقتی فرد دچار دو دلی و شک نسبت به افراد دیگر جامعه و خانواده‌اش و نسبت به نظام اسلامی حاکم می‌شود، در این موارد فقه سیاسی می‌تواند در آن نظر دهد.
همچنان‌که در بسیاری از این قبیل مسائل، در نظام‌های غیراسلامی نیز نظر می‌دهند، به عنوان مثال اگر فردی آسیبی به یکی از اعضای خانواده خودش بزند مثل این‌که فرزندش را درست تربیت نکرده و مانع از رفتن او به مدرسه شده است؛ در نظام‌های سیاسی فعلی نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند و حکم وضع کرده و سرپرستی آن کودک را به جایی دیگر از جمله اورژانس‌های اجتماعی واگذار می‌کنند.
این حق را از کجا و چه منبعی آورده‌اند و برای خود قائل شده‌اند؟ این موارد ازجمله مسائلی است که دارای آثار اجتماعی است؛ زیرا به تدریج از آن کودک نسل و افرادی به وجود خواهد آمد که تبعاتی از قبیل مختل شدن نظام اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
بنابراین این سیره، عقلایی و معقول است؛ وقتی وارد حوزه اصول فقه می‌شویم، اصلی حاکم می‌شود که اگر خطاب بخواهد در جنبه قانون‌گذاری و در حوزه فقه نظام و فقه سیاست استفاده شود؛ باید قابلیت عمومیت داشته باشد.
به این معنا که عموم مکلفین نسبت به شناخت و قدرت بر انجامش توانا باشند و اگر نوع خطاب این‌گونه نباشد، مشخص است که این ناظر بر فقه نظام نیست و برای افرادی دارای اختصاصات خاصی است.
آثار فردی گاهی بر فرد لحاظ می‌شود؛ به گونه‌ای که عیناً انحلالیت در آن هست؛ به این معنا که برای تک تک افراد قانون است و به تک تک آنها سرایت می‌کند یعنی هرکدام می‌توانند به صورت مجزا در قانون اجتماعی آن را انجام دهند.
اما گاهی اوقات فرد به علاوه مجموع است و انحلالیت در آن نیست و هرکدام مستقل نمی‌توانند آن عمل و فعل را انجام دهند و باید با همدیگر انجام دهند و به تعداد و عده کاری نداریم، مثل امر جهاد و یا این‌که قانون وضع شود که برای مصالحی بستن کمربند در هنگام رانندگی لازم است این قانون در مورد تک تک افراد دارای آثاری است؛ اما زمانی امر سیاسی و اجتماعی نسبت به جهاد مورد بحث قرار می‌گیرد، که در این جا باید عده‌ای با هم قیام کنند و اگر این عده قیام نکنند، کانه این واجب ساقط می‌شود.
این نکته هم اشاره شد که به همین منظور اگر خطاب دارای خصوصیت عمومیت در فهم و توان اجرا نباشد و فقها از آن در فضای برائت و در نرسیدن خطاب استفاده کرده‌اند؛ به این مسأله باید در ابتدای اصول فقه سیاسی و فقه نظام بپردازیم؛ از ابتدا خطابی که دارای خصوصیات فوق نیست ولو این‌که باطل شده باشد؛ ناظر به فقه نظام نیست و نوعی برائت جمعی حاکم می‌شود.
اگر اصول عملیه در فقه نظام می‌بینیم یکی از خصوصیات این اصول، برائت جمعی است؛ اما در فضای اصول فقه نظام برای افراد برائت نخواهیم داشت و در مقام جعل است که می‌توان گفت چنین قانونی از ابتدا نمی‌توانیم وضع کنیم، ولی هنگامی که قانونی وضع شد، افراد در فضای اجتماعی نمی‌توانند نسبت به آن از برائت استفاده کنند، زیرا منجربه اختلال نظام می‌شود.
اگر قانونی وضع شود و همه ادعا کنند که متوجه نشده‌ایم، این مطلب درست است که وظیفه قانون‌گذار اعلام آن قانون در طی مدت دو یا سه ماهه است؛ اما افراد نمی‌توانند از برائت شرعی استفاده کنند.
برائت را می‌توان فقط ابتدائاً اجرا کرد، به این معنا که بگوییم شارع مقدس این قانون اجتماعی را نخواسته زمانی که شک می‌کنیم و حکم واقعی نداریم؛ اما برای افراد قابل تمسک نیست؛ یکی از تفاوت‌های قواعد فقهی یا اصولی فردی با فقه نظام این است که مکلفین می‌توانند در برخی موارد از آنها استفاده کنند؛ اما در فضای فقه نظام، برخی قواعد فقهی و اصولی برای مکلفین قابل استفاده نیست؛ مگر این‌که شارع به معنای قانون‌گذار در حوزه سیاست در مورد این تدبیر کرده باشد.
مثلاً بگوید کمربند نبستن یا رد کردن چراغ قرمز یک اثر وضعی داشت، جریمه دارد؛ اما یک حکومت زندان داشت؛ اگر اثبات کند که نمی‌دانسته آن هم به شکل خاص، زندان برداشته می‌شود؛ مگر این‌که به این شکل تدبیر کند؛ در غیر این صورت، اگر فقط یک اثر داشته باشد؛ همان اثر بر آن بار می‌شود خواه ادعا کند یا ادعا نکند.
بنابراین اگر قواعدی در حوزه فقه نظام به دست می‌آوریم، برای مکلفین قابل استناد نیست؛ زیرا به اختلال نظام می‌رسد؛ مگر این‌که در خود قانون، قانون‌گذار برای فرد آن را تعبیه کرده باشد، یعنی از یک قانون به قانون دیگری؛ از این‌رو برای مکلفین در فضای فقه نظام، اصل عملی نخواهیم داشت؛ در حالی که در فقه فردی، مکلف می‌تواند آن را جاری کند.
در جایی که فرد بخواهد بین خودش و خدا این اصل را جاری کند؛ به این معنا که در اینجا، این را نمی‌دانم، باید این‌گونه رفتار کنم؛ بنابراین فرد در اینجا بین خود و خدا معصیتی نکرده است؛ چون برائت جاری کرده است؛ زیرا آنچه بین خداوند و مخلوقات هست، این جریان، یک حالت معنوی است چون یک حیث تکلیفی در آن وجود دارد؛ اما نسبت به خود نظام، این‌گونه نیست که بتوان به راحتی از آن گذر کرد.
هنگامی که حضرت علی(ع) پس از رحلت پیامبراکرم(ص) با مهاجرین و انصار قرار گذاشتند با سر تراشیده و شمشیر به مسجد بیایند؛ چهار نفر آمدند؛ حضرت مؤاخذه کردند تا کی می‌خواهی دیر بیایی؟ این مورد گرچه ممکن است تمسک به آن مشکل باشد اما می‌تواند شاهدی بر این مدعا باشد که این امر، امری اجتماعی و مربوط به نظام است؛ اما از جهت محمولات شرعی تفاوتی میان فقه فردی (خرد) و فقه کلان(سیاسی و نظام) هست یا خیر؟
در جنبه قانون‌گذاری جا دارد که این کار را بکند؛ اما اگر جعل صورت گرفت و بر آن قانون شد؛ برای مکلفین جایی برای استفاده از این اصل نیست؛ در مورد محمول‌ها، برخی همچون آیت‌الله اراکی در کتابشان ذکر کرده‌اند و آورده‌اند که در محمول‌ها (واجب شدن صلاة یا در فضای نظام واجب شدن مالیات) تفاوتی وجود دارد.
در فقه خرد و در مقام اثبات و ادله، جعل واحد صورت می‌گیرد، مثل اقم الصلاة اما در فقه کلان، جعل به طور معمول متعدد و مرکب است؛ به عنوان مثال اگر گفتیم باید کارگزاران عادل باشند یعنی ائمه جمعه، قاضی، رییس جمهور باید عادل باشند، نوعی ترکیب می‌باشد و در اینجا جعل مرکبی صورت گرفته است.
ممکن است به این مسأله اشکال شود که اگر چنین جعلی داشته باشیم، این‌ها همه ذیل کارگزار هستند؛ وقتی می‌گوییم جعل به کارگزار صورت بگیرد، مصادیق آن را شامل می‌شود؛ جعل از این جهت متعدد نیست؛ شاید منظورشان این باشد که ما در اینجا چند خطاب داریم؛ خطاب به عدالت امام جمعه و عدالت قضات داریم؛ از این جهت متعدد است همچنان‌که گویا دارد جعل مرکب صورت می‌گیرد؛ اما باید در اینجا جعل مرکب معنا شود؛ اگر منظور از مرکب بودن، مرکب از خود جعل است، ظاهراً مرکب است. یعنی که من می‌خواهم حکم یک حقیقت را بگویم؛ جزء جزء این حکم را کنار هم می‌گویم.
درست است که یک کارگزار دارم؛ اما کارگزاران مثل قاضی و غیره جزء آن هستند؛ همه آنها را جدا جدا جعل می‌کنم؛ اما زمانی که واجب، واجب مرکبی است و جعل به مرکب صورت گرفته است؛ به عنوان مثال حج که یک فعل مرکب از اجزایی همچون احرام، طواف، سعی و... می‌باشد؛ اما در اینجا منظورشان خود جعل است در مقام اثبات و دلیل اما وقتی ثبوت می‌گوییم؛ یعنی عالم ملاک؛ اثبات یعنی دلیل؛ بدین معنا که خداوند متعال وقتی که خواسته در فضای فقه نظام جعل کند کأنه ده تا آورده و با این‌ها خواسته منظورش را به ما بگوید؛ بنابراین عموماً جعل به فقه کلان، جعل مرکب است.
دومین تفاوت میان فقه خرد و کلان وجود دارد؛ گویا ساخت‌وارگی خاصی در احکام فقه خرد وجود دارد و از این‌جهت با فقه کلان فرق دارد؛ از لحاظ ساختاری احکام حوزه فقه فردی به یک معنا استقلال دارند و تأثیرشان مستقل از یکدیگر است؛ صلاة، صوم، زکات مستقل از یکدیگر دیده شده‌اند؛ اما در فقه کلان، نظام خاصی حاکم بر همه این‌ها وجود دارد کأنه همه این‌ها را به شرط اتصال و شرط شیء دیده شده است.
شرط شیء این است که همه صوم را دیده به اضافه آن یکی؛ همه صلاة را دیده به اضافه آن یکی و همه این‌ها را به شرط هم می‌خواهد و اکنون برخی از شرایط آن را عرض می‌کنیم، مثل فرمایش گران‌قدر امام باقر(ع) که فرمودند «أما او أن رجلا قام لیله و صام نهاره، و تصدق بجمیع ماله، و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایة ولی الله فیوالیه و یکون جمیع أعماله بدلالة منه الیه ما کان له علی علی الله حق من ثوابه و لاکان من اهل الایمان».
یعنی تمام آنهایی که در حوزه فردی از صوم و صلاة و امثال آن می‌خواهیم، شاهدی که از دو یا سه روایت آوردیم یا کل زمان را روزه بگیر و حج را هر سال برو و همه مالت را صدقه بده و همه شب‌ها را به پا خیز و نماز مستحبی اقامه کن، در روایت آمده که اگر به شرط و اتصال به امر ولایت نباشد، هیچ‌کدام مستحق ثواب نیست و نه ایمان بر آنها صدق می‌کند.
ممکن است کسی به این دسته از روایات این‌طور اشکال کند که این روایات درصدد بیان شرط کمال هستند نه شرط صحت؛ اما قرینه، این عبارت است که «و لاکان من اهل الایمان»؛ ایمان در اصطلاح به اهل مذهب اشاره می‌شود که مثلاً شیعه نیست و زمانی که شیعه نباشد، اعمالش مورد پذیرش نیست و از ولایت نیز تولی امام معصوم(ع) مدنظر باشد.
قرینه «و لم‌یعرف ولایة ولی الله فیوالیه» ولایت را نشناسد، مقداری این شبهه را تقویت می‌کند که منظور جنبه کمالی افعال که بدون ولایت تحقق پیدا نمی‌کند؛ اما می‌توان از این اشکال پاسخ داد به این‌که «یَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلاَلَةٍ مِنْهُ إِلَیْهِ» این بدلالة الیه معلوم می‌شود که نماز را می‌شناخته این که می‌شناسد حیث دلالتش، چه حیث خاصی است و ایمان را بگویی کمال است؛ اما کانه این افعال بدون او مشکل دارند و دارای این حیث نخواهند بود.
روایت شریفی که «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَالصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَالْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ‌ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَکُوا هَذِهِ یَعْنِی الْوَلَایَةَ» فرمودند دین پنج رکن دارد، صوم و صلاة و زکات و حج و ولایت؛ اما هیچ‌کدام ولایت نمی‌شود زیرا «لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ» ولایت، مفتاح آنها است کانه این به آن وابسته است، مفتاحهن، جایی است که یک وابستگی به آن هست.
لذا در ضمن این آیه قرآن که «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ ۖ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ» اگر ابلاغ نکردی آنچه بر تو نازل شده از جانب خداوند، «فما بلغت رسالته»، کانه هیچ چیزی را ابلاغ نکردی؛ پیامبراکرم(ص) تا حجة الوداع و غدیر، همه شقوق شریعت را فرمودند؛ اگر در اینجا بخواهد نفی آنها را بکند؛ آنهایی که باید می‌گفتند که بالاخره گفتند و درست گفتند؛ اگر بخواهد جنبه کمالی را هم بزند، نمی‌گوید آنها کان لم‌یکن.
پس این کانه خصوصیتی است که در همه این‌ها سریان دارد؛ چه خصوصیتی است که در همه این‌ها می‌تواند سریان داشته باشد؟ ولایت در طهارت و صلاة و... که جعل شرعی است؛ می‌توان گفت در تعبدیات صحبت کند و در توسلیات نیز می‌توان شرط کمال آورد؛ در صورتی که آنجا خطاب از نوع عام نیست، وقتی خطاب، عام نیست؛ می‌توان گفت ولایت، شرط کمال می‌شود.
اما در توسلیات که نمی‌توان چنین حرفی را زد؛ پس یک خصوصیتی به غیر از این شرط کمال نیز مدنظر است و این که وقتی گفته می‌شود «مفتاحهن» ناظر به این است که کانه تحقق و دسترسی به این‌ها و امکان استفاده از این‌ها به این امر است؛ بنابراین از شرط کمال فارغ شدیم، آن را نفی نکردیم، اما حقیقتشان نیست؛ به این معنا که تحقق این‌ها در عالم تکوین مدنظر شارع است؛ البته تحقق با کیفیت که کمال می‌شود؛ این تحقق، صورت نمی‌گیرد؛ مگر با این مفتاح که ولایت است.
چه جنبه‌ای از ولایت است که می‌تواند مفتاح همه این‌ها باشد؛ آیا فقط جنبه معنوی یا حب اهل‌بیت مفتاح این‌ها است؟ پس آن خصوصیتی غیر از این است، آن سرجایش است و با این نفی نمی‌شود؛ بلکه تأکید می‌شود که حیث دیگری در این ولایت هست که مفتاح آنها قرار می‌گیرد.
آن حیث، حیث انضمامی آنها در یک چتر واحد است؛ همه این‌ها منضم به هم تحت یک ولایتی باشند؛ تولی به معنای یک نوع قربی است که از شدت قرب، امکان جدایی بینشان نیست و این ولایت، مجوز تصرف می‌دهد، در جنبه کمالی، مجوز کمالی در این، الان اخذ نشده است؛ آنچه مهم است، این‌که کسی که می‌تواند در مقام تحقق مجوز این را بدهد؛ به این معنا که تحقق به آن امر وابسته است؛ آن امر، ولایت است.
امر ولایت یعنی امر سرپرستی؛ سرپرستی نیز شامل همه حوزه‌هایی که جعل شرعی به آنها تعلق پیدا می‌کند، می‌باشد و مجوز تصرف در همه چیز را دارد «النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» و پیامبراکرم(ص) فرمودند «عَلِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»؛ یعنی من و او و همین‌طور برای اهل‌بیت(ع) مجوز آمده است که این‌ها، اولویت در تصرف را در همه امور و کل شریعت دارند.
قسمتی از این مجوز تصرف، زمانی که شما اولویت را در یک امر فردی قرار دادید، شکل اجتماعی پیدا می‌کند؛ همین‌که یکی سرپرست این امر باشد؛ امر اجتماعی شده است؛ در این جهت، ربطی به او پیدا می‌کند؛ لذا در اینجا، این نوع سرپرستی در این حیث، لحاظ شده است./907/م